بيان المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة بشأن الجرحى المضربين أمام مقر الحكومة
يمنات
في الوقت الذي يواصل فيه مجموعة من جرحى الثورة الشبابية المباركة لليوم الرابع عشر على التوالي إضرابهم عن الطعام أمام مقر الحكومة (رئاسة مجلس الوزراء) مطالبين بتنفيذ الحكم القضائي الذي ألزم الحكومة بسرعة تسفيرهم للعلاج على نفقة الدولة وفي مراكز متخصصة في ألمانيا وكوبا لخطورة إصابتهم وضرورة سفرهم بأقصى سرعة لأن تأخر سفرهم للعلاج يشكل خطورة واضحة على حياتهم، فإننا نستغرب في المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة من سلوك الحكومة الفج وعدم تنفيذها للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن والقرار الجمهوري القاضي بمعالجة جرحى الثورة السلمية على نفقة الدولة.
كما نستغرب من عجز الحكومة عن مواجهة معالجة تسعة من الجرحى المشمولين بالحكم القضائي والمضربين حالياً عن الطعام والذي تبلغ تكلفة علاجهم بحسب تقرير المحكمة الإدارية ثلاثمائة وثلاثون ألف دولار فقط في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بتحويل مبلغ قدره اثنين مليار ريال يمني من حساب الحكومة إلى مؤسسة أهلية لم يمضي على تأسيسها أكثر من سنتين هي (مؤسسة وفاء)، هذا بالإضافة إلى لجوء الحكومة إلى التعتيم على مبلغ قدره 20 مليار ريال مدرجة في الموازنة العامة للدولة لعام 2012 لمواجهة موضوع الشهداء والجرحى- كما تداولت ذلك بعض وسائل الإعلام.
إننا نطالب حكومة الوفاق الوطني بالكشف عن مصير هذه المبالغ وإطلاع الرأي العام على آليات وتفاصيل صرفها وأسماء الجرحى الذين استفادوا منها والآليات التي تم بموجبها علاجهم وما هي نسبة الشفاء لدى كل منهم عملاً بمبادئ الحكم الرشيد الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.
كما إننا في المجموعة في الوقت الذي نثمن فيه جهود المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تقدم خدماتها سواء للجرحى أو لأسر الشهداء، وبالخصوص مؤسسة وفاء والجمعية الطبية الخيرية، فإننا ندعوهم إلى الإفصاح عن حجم المبالغ التي تم استلامها من قبلهم سواء من قبل الحكومة أو من قبل المانحين المحليين والدوليين، وكيف تم التصرف بهذه المبالغ وما عدد المستفيدين منها وأسمائهم وأماكن علاجهم بالتفصيل لكي لا يكونوا موضع شك كما هو حاصل الآن وعلى الأقل بالنسبة للجرحى والمعتصمين أمام مجلس الوزراء.
إننا في المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة ندعو حكومة الوفاق إلى قيامها بواجباتها تجاه مواطنيها وخصوصاً تجاه جرحى الثورة الشبابية السلمية جميعاً وإلى احترام تنفيذ حكم القرار الصادر لصالح الجرحى المعتصمين والمضربين عن الطعام أمام مقرها بأقصى سرعة وعدم معاقبتهم لأنهم مارسوا حقهم الشرعي والقانوني بلجوئهم إلى القضاء، وأن لا تتخلى عن مسئولياتها لأي جهة غير حكومية لأن ذلك يجعلها تحت طائلة المسائلة وفقاً للقانون.
ونحن ننتظر من الحكومة والمؤسسات المعنية بالبيان إطلاع الرأي العام على التفاصيل المطلوبة بأقصى سرعة، مالم سنضطر إلى اللجوء إلى القضاء لإرغامهم على الالتزام بمعايير الشفافية وتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
صادر عن المجموعة اليمنية للشفافية
2/11/ 2013م